تعرضت إحدى الناجيات من حادث حريق، لألفاظ غير لائقة من بعض الأشخاص، وذلك بعد ظهورها فى في إعلان لمستشفى يجمع تبرعات لعلاج المصابين بالحروق، وهو ماخلق حالة من التضامن معها من قبل رواد السوشيال مديا والفنانين بتفعيل هاشتاج مبادرة «متخبيش وشك».
وقد اعتمدت عقوبة «التنمر» في القانون المصري سنة 2020 من خلال حملة أطلقتها الحكومة مع صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة «اليونيسيف» بتمويل من الاتحاد الأوروبي بعنوان «أنا ضد التنمر».
أثار هذا التنمر غضب هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، صاحبة الإعلان، وصرحت أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد صاحب التعليق المسيء الذي "تنمر" فيه على بطلة الإعلان، "منال حسني،" مؤكدة أنها لن تفرط في حقها وحق كل الناجين من الحروق ولن تتهاون فى الأمر حتى يتخذ كل متنمر جزاءه.
وأشارت هند البنا مؤسسة" مبادرة أحتواء " لدعم مصابى الحروق فهى أول من أسس مبادرة لدعم مصابي الحروق فى الوطن العربى عام 2018 ، ولاسيما ان مبادرتها الهادفة التى ساعدت مصابى الحروق على مواجهه نقاط ضعفهم وخوفهم من مواجهه التنمر المجتمعى .
مشيرة أن مصابى الحروق يتعرضون لتنمر مجتمعى كبير والتمييز فى الحصول على فرص العمل رغم أحقيتهم وكفاءتهم فى الحصول عليها، وتحكى انها كثيراص ما تقدمت لشغل وظائف ورغم أن تقديمها فى أستمارة العمل الإلكترونية تشير انها حاصلة على مؤهلات عليا وتدريبات عديدة فى مجالات مختلفة، ورغم إخبارها الكترونياً انها أجتازات القدرات لكن عند المقابلة يتم رفضها وذلك لانها" مصابة بحروق يديها الاتنين وفي أماكن متفرقة في الجسم واعافة طفيفة في اليد اليسرى"
وترى ان مبادرة احتواء كانت نواة اولى للتوعية، وما تبعها من مبادرات اخرى ، مشيدة بمبادرة "متخبيش وشك " بأنها مبادرة مجتمعية ممتازة لخلق التوعية بين اأفراد المجتمع ودمجهم معاً ، لان مصابى الحروق يتعرضون لنظرات حادة ممن حولهم ، فضلاً عن تخوف الكثير من التعامل معهم ، مما يؤثر بالسلب على حالتهم النفسية ويجعلهم يشعرون بالحرج من قدر لا ذنب لهم فيه.
عقوبة التنمر
تشير المادة (309 مكرراً ب) من قانون العقوبات، والتي وضعت تعريفاً للتنمر.،بسبب تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى مجلس الوزراء بتغليظ العقوبة للمتنمر لتحقيق العدالة الاجتماعية.
يعرف القانون أن التنمر هو كل استعراض للقوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
-عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه
-تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وتشير المادة رقم 50 مكرر من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بتشديد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين، الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر
اقرأ أيضا | بطلة إعلان مستشفى الحروق تشكر متابعيها الذين ساندوها بعد واقعة التنمر عليها
